دادستان تهران: قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۱۱۳۸
جعفری دولتآبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا میدانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاهها در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازیها نیز موثر در مقام نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک عید سعید قربان، در خصوص وظایف دادسراهای تخصصی اظهار داشت: اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.
جعفری دولتآبادی از جمله این مسائل را فعالیت برندهای مجاز در کشور دانست و با طرح برخی نتایج حاصل از جلسات دادستانی با مسوولان مرتبط در حوزه آسیبهای اجتماعی که طی سال گذشته برگزار گردید، افزود: در حال حاضر 400 برند در ایران فعال است که صرفاً 10 برند یعنی یک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.
برندهای غیر مجاز بستر ارتکاب جرایم است
وی با این پیشفرض که برندهای غیرمجاز عملکرد خلاف قانون دارند، وجود این تعداد برند غیر مجاز در کشور را بستر ورود قاچاق کالا، و همچنین با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر دانست و اظهار داشت: صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نیست بلکه نظارت مستمر بر فعالیت آنها لازم است و لذا ورود وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروری است.
دادستان تهران با اشاره به فعالیت مزونهای لباس، با یادآوری نتایج جلسات دادستانی با دستگاههای اجرایی و انتظامی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است. آنگاه با انتشار اخباری چون جمعآوری مانتوهای بدون دکمه، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحتالشعاع قرار میگیرد.
جنس فرهنگ متفاوت از کار قضایی است
جعفری دولتآبادی موفقیت در حوزه آسیبهای اجتماعی را منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان معیار اصلی در صدور مجوزها و همکاری دستگاههای اجرایی با دستگاه قضایی خواند و اظهار داشت: در حوزه فرهنگ، همه مشکلات با اقدامات انتظامی و قضایی حل نمیشود؛ چرا که جنس فرهنگ متفاوت از سایر امور است اما دادستانی تهران از اقدامات دستگاهها در جهت حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و نظایر آن حمایت مینماید.
محور بعدی که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی بود.
جعفری دولتآبادی کاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مستلزم همکاری همه دستگاهها و پیشبینی برخی زیرساختهای لازم دانست و به عنوان مثال با اشاره به فعالیت آرایشگاههای زنانه بدون مجوز، اظهار داشت: امروزه بیش از دو هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از کنترل پلیس و صنف مربوطه در استان تهران فعالیت دارد که بعضاً اقدامات خلاف قانون نیز انجام میدهند. همچنین عدهای در قالب ماساژ درمانی، اقدامات خلاف اخلاق و عفت نموده و وجوه هنگفتی دریافت میکنند. وجود نظارتها مانع از چنین فعالیتهایی خواهد شد.
نه سختگیری در صدور پروانه و نه آزادی اماکن غیرمجاز
دادستان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور، عدم نظارت پلیس یا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور ارزیابی نمود و نظارت را به منزله سختگیری مطلق در صدور مجوز ندانست و اظهار داشت: نه سختگیری در صدور پروانه فعالیت و نه آزادی فعالیت اماکن غیر مجاز.
دادستان تهران با اعلام «فقدان انضباط اجتماعی در مدیریت شهری» به عنوان یکی از علل بروز آسیبهای اجتماعی، در توضیح اظهار داشت: این که هر کس در هر مکانی بخواهد آرایشگاه یا مرکز ماساژ و یا واحد تجاری و نظایر آن دایر کند و کسی متعرض آن نشود، این امر ناقض انضباط اجتماعی است و اگرچه مقابله اولیه با این موضوع و نظارت بر این مراکز در وظایف مستقیم دادسرا نیست، اما از سرپرستان نواحی دادسرا میخواهیم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاههای اجرایی در این زمینه حمایت کنند.
دادستان تهران با یادآوری اظهاراتش پیرامون اعتصاب غذای برخی زندانیان که در همایش دادسراهای استان تهران با موضوع زندانها و کاهش جمعیت کیفری در هفته گذشته ایراد شد، این سیاست را شکست خورده ارزیابی نمود و در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حکم نیست، اما بر انجام وظیفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعیت زندانیان تاکید داریم.
دادستان تهران اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس میکند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر میبرد کذب است و تاکنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سکته قلبی نامبرده هم کذب است.
مهدی خزعلی از طریق یک زن اخبار کذب را به رادیو آمریکا میرساند
جعفری دولتآبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانههای معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر مینمایند.
وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و همچنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایتهای ضد انقلاب ارسال مینمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.
وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع میبینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است.
دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.
فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت
دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب میشود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن میباشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.
قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد
جعفری دولتآبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا میدانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاهها در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازیها نیز موثر در مقام نیست.
وظایف و اقدامات دادسراهای تخصصی
دادستان تهران خطاب به سرپرستان و بازپرسان نواحی تخصصی، وجوه مشترک و مرتبط با وظایف این پنج ناحیه از دادسرا را در 10 عنوان مورد توجه قرار داد و از جمله به از حیث وضعیت متهمان اشاره نمود و اظهار داشت: متهمان پروندههای دادسراهای اقتصادی، کارکنان دولت، پولی - بانکی، انفال و حمایت از ثروتهای عمومی و فرهنگ و رسانه از قشر خاصی هستند؛ یا مسوول حکومتیاند و یا مرتبط با آنها هستند. از این رو رفتار قاضی با آنها باید با تدبیر همراه باشد. چرا که از قدرت دسترسی مناسبی به سایر مسؤولین برخوردارند.
مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد
جعفری دولتآبادی به قضات توصیه نمود که ویژگی متهمان نواحی تخصصی موجب واهمه قاضی از رسیدگی و تزلزل در این امر نشود، و از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار کنند تا بدانند ما با آنها خصومت نداریم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد، و کارگزاران نظام هم بدانند زمانی که به عنوان متهم در محضر قاضی حاضر میشوند، باید عناوین، سمتها و درجههای خود را پشت درب قاضی بگذارند.
ویژگی سومی که دادستان تهران برای قضات نواحی تخصصی برشمرد، ضرورت استقلال در رسیدگی و اطلاعرسانی به دادستان بود که در توضیح آن گفت: بازپرسان این دادسراها باید در انجام وظایف مستقل باشند و تاکید میشود در مواردی، استقلال در هماهنگی است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسیدگی، نه بازداشت این افراد، بلکه با صدور قرار تامین کیفری دیگری حضور آنان تضمین میشود؛ چرا که برخی از این متهمان به لحاظ شهرت یا موقعیت، همواره در دسترس میباشند و نیازی به بازداشت آنها نیست.
جعفری دولتآبادی ضرورت پیگیری پروندههای مفتوح در این دادسراها را، وجه مشترک دیگری دانست که باید مورد توجه سرپرستان نواحی قرار گیرد و افزود: اینگونه نباشد که پروندهها از پیگیری و رصد خارج شود و همچنین تسریع در رسیدگی ضروری است و در مواردی اطاله رسیدگی در دادسرا، موجب طلبکار شدن متهمان گردیده است. لذا یکی از مهمترین وظایف سرپرستان این نواحی، رصد پروندهها و نظارت بر رسیدگی و ارائه تعلیمات به بازپرس است.
نکته دیگری که در مورد پروندههای نواحی تخصصی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، عدم مصونیت متهمان به لحاظ موقعیت و مقام آنها بود. وی در توضیح اظهار داشت: در مواردی تعقیب متهم به لحاظ مقام دولتی که داشته با تاخیر مواجه شده، اما تعقیب منتفی نشده است.
جعفری دولتآبادی به عنوان مثال به پروندهای اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی اجازه نمیدهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخیر در تعقیب متهم که ناشی از خط قرمزهای رسم شده توسط برخی مسوولین است، صرفاً برای مدتی جریان پرونده را معوق میگذارد، اما این تدبیر دادستانی است که در مقابله با چنین متهمانی صبور باشد و تجربه چندین ساله گذشته در خصوص اینگونه پروندهها، موفقیتآمیز بوده است.
وقتی قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیبجویی از قاضی و بزرگ کردن آن رو میآورند
دادستان تهران به نقش مهم قضات در رسیدگی به پروندهها اشاره نمود که همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آنها قرار میگیرند. وی با توصیه به قضات که از این هجمهها دلگیر نشوند، اظهار داشت: شخصیت رفتاری و شگرد این دسته از متهمان چنین است که زمانی که قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیبجویی از قاضی و بزرگ کردن آن و اعلام به مراجع نظارتی رو میآورند؛ برای مثال در مورد یک پرونده، از طریق سه مرجع نظارتی پیگیری صورت گرفت.
جعفری دولتآبادی از قضات خواست که از چنین شکایاتی نهراسند و افزود: آن که باید بترسد، مجرم سرا پا تقصیر است نه قاضی؛ توصیه میکنم در مقابله با این متهمان منفعل نباشید، اما رفتارتان به گونهای باشد که بهانه به دست آنها ندهید.
دادستان تهران به یک پرونده فساد اقتصادی اشاره کرد و ضمن اشاره به اقدام محکوم علیه زندانی مبنی بر نامهنگاریهای متعدد به مراجع مختلف، در توضیح گفت: این فرد که محکوم به اعدام است مکرراً نامهنگاری میکند و اخیراً نامهای سرا پا توهین و تهمت علیه یکی از قضات مکتوب کرده است.
وی تاکید کرد: طرف شما در پروندههای قضایی این گونه متهمان میباشند که طی چند سال گذشته بیش از هزار صفحه نامهنگاری کرده و به مراجع مختلف نیز رونوشت میدهد؛ ما هم نامههایش را به مراجع مربوطه ارسال میکنیم و از این گونه اقدامات نگرانی نداریم.
لزوم نظارت سرپرستان بر پروندهها
ضرورت نظارت سرپرستان نواحی تخصصی بر پروندهها و اعتمادسازی دو نکتهای بود که مورد تاکید دکتر جعفری دولتآبادی قرار گرفت. وی با خاطرنشان نمودن ضرورت ایجاد اعتماد در عموم نسبت به عملکرد دادستانی تهران، اظهار داشت: موفقیت ما در رسیدگی به این پروندهها موجب اعتماد مردم به عملکرد قضات خواهد بود. مردم به مسؤولین و قضاتی که با فساد مبارزه میکنند احترام میگذارند و وقتی میبینند قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و متهمان پروندههای مهم مبارزه میکند، اعتماد میکنند. عدهای قصد دارند هیمنه اعتماد مردم به نظام را بشکنند و دستگاه قضایی باید چون شاقولی باشد که بدون تفاوت و تبعیض به متهمان پروندههای فساد اقتصادی رسیدگی کند تا خروجیها اعتمادآور باشد و مردم بدانند که همگان در برابر قانون مساویاند و هیچ کس مصونیت ندارد.
دادستان تهران توجه قضات نواحی تخصصی دادسرا به این ده ویژگی را زمینهساز تحقق موفقیت در مبارزه با فساد خواند و با اشاره به عدم تمایل برخی قضات به خدمت در نواحی تخصصی که ناشی از سختی کار میباشد، اظهار داشت: شما که در صف مقدم این مبارزهاید، با توجه به این ده نکته و با مدیریت پروندهها، ضرب شستی به کارگزاران فاسد نشان دهید.
جعفری دولتآبادی در خصوص برخی پروندههای مهم این نواحی تخصصی اطلاعرسانی نمود که از جمله پرونده مداحان بود.
وی با اعلام این که پرونده فساد اخلاقی دو مداح که اخیراً از دادسرای ویژه روحانیت برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال و به یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان برای انجام تحقیقات احضار شده و باید بدانند مصونیت از تعقیب قضایی نخواهند داشت.
جعفری دولتآبادی همچنین از محکومیت هشت نفر متهمان کانالهای تلگرامی خبر داد که به موجب حکم دادگاه به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم شدهاند. همچنین دادگاه محکومان را به عنوان مجازات تکمیلی به منع عضویت در احزاب، گروههای سیاسی و فعالیتهای رسانهای محکوم کرده است.
دادستان تهران با توجه به اهمیت پروندههای پتروشیمی، ثامنالحجج و فرشتگان و پروندههای اتهامی قضات و نمایندگان مجلس که در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار میگیرد و با اشاره به حادثه درگیری اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور پلیس راهور اظهار داشت: نحوه رسیدگی به این پروندهها، نحوه رفتار کارگزاران را تعدیل میکند که آنان در رسیدگیهای قضایی هیچ برتری نسبت به سایرین ندارند.
جعفری دولتآبادی با تاکید بر اهمیت کار قضات نواحی تخصصی، خطاب به آنان توصیه نمود که به اهمیت کار خود واقف باشید، در رسیدگیها تدبیر نمایید، و از تعلیمات سرپرستان مطابق قانون بهرهمند شوید، شجاع باشید و از تهدیدها و هجمهها نهراسید.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصاویر و مستندات جدید از نیکا شاکرمی به روایت خبرگزاری قوه قضاییه/ هشدار؛ تصاویر ناراحتکننده است
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بیبیسی و سیانان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد. اما در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
میزان در گزارش نوشت: موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایتهای ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی بی سی و سی ان ان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارشهای تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه بهویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویهای است که با اهداف خاصی از سوی رسانههای غربی صورت میگیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بیبیسی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بیبیسی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماهها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بیبیسی دارای تناقضهای درونی و حتی تناقضهایی با دیگر به اصطلاح گزارشهای تحقیقی است که دیگر رسانههای ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کردهاند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بیبیسی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانهها مطرح میشود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتداییترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستیآزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
این اسناد شامل عکسهایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده میشود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار میرود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهمترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهولالهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابانهای فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهولالهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیتهای موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیمهای پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام میکند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگیهای سرتیم صحنه میگوید: این فرد یکی از مجربترین سرتیمهای بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان میشود جسد یک دختر مجهولالهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار میگیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان میشود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسیهای دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین تهسیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه میگوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمیکنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه میکنند، متوجه جسد متوفیه میشوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید میکند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان میگوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان میدهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمیشود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر میشود و جوانب مختلف را بررسی میکند، از بررسی دوربینهای مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهولالهویه روبرو هستند. مجهولالهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص میشود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوبهای آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمیکرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل میشود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیتهای آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام میکند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهولالهویه میپرسیم. او میگوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی میگوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر میاندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی میشود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکسهای بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهولالهویه بوده است او را شناسایی میکند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام میشود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمیکند از طرف دایی و مادر او عنوان میشود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهولالهویه سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده میشود. با توجه به مصاحبههای خاله نیکا و حواشی رسانهای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال میگوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهولالهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری میگوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوبهای سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمیکرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان میدهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانههای مرجع جست و جو میکنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح میکند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران میخواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامهای به مقام قضایی اعلام میکند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بیبیسی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بیبیسی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری میگوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سیام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربینهای مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلمها هم منتشر شد. حتی یادم میآید مادر نیکا بعدها در مصاحبهای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده میشود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئنترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا میگوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان میکرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر میکند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میشود و دادگاه هم پس از بررسیهای نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید میکند و برای فرجامخواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین میکند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته میشود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسیهای گسترده و چند مرحلهای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902114