اجراي حکم محکوميت مهدي خزعلي بدون توجه به فضاسازي‌هاي اخير/ حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است/ محکوميت متهمان کانال‌هاي تلگرامي به حبس و مجازات تکميلي
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۱۲۱۰
خبرگزاري آريا - دادستان تهران با اشاره به حصر سران فتنه، گفت: حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است و تصميم نظام محسوب مي‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاييه مسئول اجراي آن هستند و لذا فضاسازي برخي افراد عليه اين مصوبه تاثيري در اجراي آن نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، هفتمين نشست شوراي دادستاني تهران در موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي،با حضور تعدادي از معاونان دادستان، سرپرستان نواحي و روساي دواير نظارت دادسراي تهران و بازپرسان دادسراهاي کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، انفال و حمايت از ثروت‌هاي عمومي، پولي بانکي و جرايم اقتصادي، به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين نشست، دادستان تهران ضمن تبريک عيد سعيد قربان، در خصوص وظايف دادسراهاي تخصصي اظهار داشت: اقدامات اين دادسراها به نحوي با امور و وظايف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.
جعفري دولت‌آبادي از جمله اين مسائل را فعاليت برندهاي مجاز در کشور دانست و با طرح برخي نتايج حاصل از جلسات دادستاني با مسئولان مرتبط در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي که طي سال گذشته برگزار گرديد، افزود: در حال حاضر 400 برند در ايران فعال است که صرفاً 10 برند يعني يک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.
برندهاي غير مجاز بستر ارتکاب جرايم است
وي با اين پيش‌فرض که برندهاي غيرمجاز عملکرد خلاف قانون دارند، وجود اين تعداد برند غير مجاز در کشور را بستر ورود قاچاق کالا، و هم‌چنين با سياست حمايت از توليدات داخلي مغاير دانست و گفت: صرف اعطاي مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نيست بلکه نظارت مستمر بر فعاليت آنها لازم است و لذا ورود وزارتخانهها و نهادهاي مرتبط با فعاليت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروري است.
دادستان تهران با اشاره به فعاليت مزون‌هاي لباس، با يادآوري نتايج جلسات دادستاني با دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي در اين زمينه اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 700 مزون لباس و مراکز توليد پوشاک بدون نظارت در حال فعاليت است. آن‌گاه با انتشار اخباري چون جمع‌آوري مانتوهاي بدون دکمه، اهميت مبارزه با مفاسد اجتماعي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.
جنس فرهنگ متفاوت از کار قضايي است
جعفري دولت‌آبادي موفقيت در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمايت از توليدات داخلي به عنوان معيار اصلي در صدور مجوزها و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي با دستگاه قضايي خواند و افزود: در حوزه فرهنگ، همه مشکلات با اقدامات انتظامي و قضايي حل نمي‌شود؛ چرا که جنس فرهنگ متفاوت از ساير امور است اما دادستاني تهران از اقدامات دستگاه‌ها در جهت حمايت از توليدات داخلي، مبارزه با قاچاق کالا و نظاير آن حمايت مي‌کند.
محور بعدي که مورد تاکيد دادستان تهران قرار گرفت، مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي بود.جعفري دولت‌آبادي کاهش مفاسد اخلاقي و اجتماعي را مستلزم همکاري همه دستگاه‌ها و پيش‌بيني برخي زيرساخت‌هاي لازم دانست و به عنوان مثال با اشاره به فعاليت آرايشگاه‌هاي زنانه بدون مجوز، گفت: امروزه بيش از دو هزار آرايشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از کنترل پليس و صنف مربوطه در استان تهران فعاليت دارد که بعضاً اقدامات خلاف قانون نيز انجام مي‌دهند. هم‌چنين عده‌اي در قالب ماساژ درماني، اقدامات خلاف اخلاق و عفت نموده و وجوه هنگفتي دريافت مي‌کنند. وجود نظارت‌ها مانع از چنين فعاليت‌هايي خواهد شد.
نه سخت‌گيري در صدور پروانه و نه آزادي اماکن غيرمجاز
دادستان تهران با اشاره به فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه در کشور، عدم نظارت پليس يا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور ارزيابي کرد و نظارت را به منزله سخت‌گيري مطلق در صدور مجوز ندانست و اضافه کرد: نه سخت‌گيري در صدور پروانه فعاليت و نه آزادي فعاليت اماکن غير مجاز.
وي با اعلام «فقدان انضباط اجتماعي در مديريت شهري» به عنوان يکي از علل بروز آسيب‌هاي اجتماعي، در توضيح ادامه داد: اين که هر کس در هر مکاني بخواهد آرايشگاه يا مرکز ماساژ و يا واحد تجاري و نظاير آن داير کند و کسي متعرض آن نشود، اين امر ناقض انضباط اجتماعي است و اگرچه مقابله اوليه با اين موضوع و نظارت بر اين مراکز در وظايف مستقيم دادسرا نيست، اما از سرپرستان نواحي دادسرا مي‌خواهيم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه حمايت کنند.
دادستان تهران با يادآوري اظهاراتش پيرامون اعتصاب غذاي برخي زندانيان که در همايش دادسراهاي استان تهران با موضوع زندان‌ها و کاهش جمعيت کيفري در هفته گذشته ايراد شد، اين سياست را شکست خورده ارزيابي نمود و در خصوص ادعاي مهدي خزعلي گفت: اعتصاب غذا مانع از اجراي حکم نيست، اما بر انجام وظيفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعيت زندانيان تاکيد داريم.
وي اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجراي حکم صادره قبلي تحمل حبس مي‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وي را معاينه کرده است و ادعاي اين که 16 روز پياپي در اعتصاب غذا به سر مي‌برد کذب است و تا‌کنون چندين نوبت اعتصاب غذاي خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نمايد و ادعاي سکته قلبي نامبرده هم کذب است.
مهدي خزعلي از طريق يک زن اخبار کذب را به راديو آمريکا مي‌رساند
جعفري دولت‌آبادي گفت: مهدي خزعلي و برخي افراد از طريق رسانه‌هاي معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را عليه قوه قضاييه منتشر مي‌کنند.
وي افزود: اخبار دقيق داريم که مهدي خزعلي از طريق خانمي به نام ز - ر که با ايشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاري دستگير شده و هم‌چنين برخي بستگان خود، اخبار کذب را براي صداي آمريکا و سايت‌هاي ضدانقلاب ارسال مي‌کند که اين اقدامات، مجرمانه تلقي و قابليت تعقيب قضايي دارد.
دادستان تهران، انتشار اخبار کذب از سوي امثال خزعلي را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وي ارزيابي نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظايف خود در اجراي حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردي حقوق محکومان را در حال تضييع مي‌بينند، اقدام قانوني نمايند و بديهي است مسئوليت اقدامات غير موجه محکومان از قبيل خودداري از غذا خوردن و نظاير آن بر عهده شخص محکوم زنداني است.
وي در مورد درخواست يکي از نمايندگان در مورد صرف‌‌نظر کردن رييس قوه قضاييه از تعقيب مهدي خزعلي اعلام کرد: اقدام اخير مهدي خزعلي از جمله توهين به نهادها و برخي مسئولان، با اجراي محکوميت قبلي ارتباطي ندارد و عنوان اتهامي جديد، به نحو مستقل تحت رسيدگي است.
فضاسازي برخي افراد عليه نظام تاثيري در اجراي حصر نخواهد داشت
دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است و تصميم نظام محسوب مي‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاييه مسئول اجراي آن مي‌باشند و لذا فضاسازي برخي افراد عليه اين مصوبه تاثيري در اجراي آن نخواهد داشت.
قوه قضاييه آمادگي محاکمه سران فتنه را دارد
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به ايراد مطرح از سوي برخي افراد مبني بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرايط فراهم شود، قوه قضاييه آمادگي محاکمه دارد؛ اما تصميم نظام در سال 1389 حصر بوده و اين که برخي حصر را فاقد مبنا مي‌دانند پذيرفته نيست؛ چرا که حصر مبناي قانوني دارد و قوه قضاييه و وزارت اطلاعات مسئول اجراي آن هستند و لذا ساير دستگاه‌ها در کاري که به آنها مربوط نيست دخالت نکنند و اين فضاسازي‌ها نيز موثر در مقام نيست.
وظايف و اقدامات دادسراهاي تخصصي
دادستان تهران خطاب به سرپرستان و بازپرسان نواحي تخصصي، وجوه مشترک و مرتبط با وظايف اين پنج ناحيه از دادسرا را در 10 عنوان مورد توجه قرار داد و از جمله به از حيث وضعيت متهمان اشاره نمود و اظهار داشت: متهمان پرونده‌هاي دادسراهاي اقتصادي، کارکنان دولت، پولي - بانکي، انفال و حمايت از ثروت‌هاي عمومي و فرهنگ و رسانه از قشر خاصي هستند؛ يا مسئول حکومتي‌اند و يا مرتبط با آنها هستند. از اين رو رفتار قاضي با آنها بايد با تدبير همراه باشد. چرا که از قدرت دسترسي مناسبي به ساير مسئولين برخوردارند.
مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد
جعفري دولت‌آبادي به قضات توصيه کرد که ويژگي متهمان نواحي تخصصي موجب واهمه قاضي از رسيدگي و تزلزل در اين امر نشود، و از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار کنند تا بدانند ما با آنها خصومت نداريم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد، و کارگزاران نظام هم بدانند زماني که به عنوان متهم در محضر قاضي حاضر مي‌شوند، بايد عناوين، سمت‌ها و درجه‌هاي خود را پشت درب دادگاه بگذارند.
ويژگي سومي که دادستان تهران براي قضات نواحي تخصصي برشمرد، ضرورت استقلال در رسيدگي و اطلاع‌رساني به دادستان بود که در توضيح آن گفت: بازپرسان اين دادسراها بايد در انجام وظايف مستقل باشند و تاکيد مي‌شود در مواردي، استقلال در هماهنگي است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسيدگي، نه بازداشت اين افراد، بلکه با صدور قرار تامين کيفري ديگري حضور آنان تضمين مي‌شود؛ چرا که برخي از اين متهمان به لحاظ شهرت يا موقعيت، همواره در دسترس مي‌باشند و نيازي به بازداشت آنها نيست.
جعفري دولت‌آبادي ضرورت پيگيري پرونده‌هاي مفتوح در اين دادسراها را، وجه مشترک ديگري دانست که بايد مورد توجه سرپرستان نواحي قرار گيرد و افزود: اين‌گونه نباشد که پرونده‌ها از پيگيري و رصد خارج شود و هم‌چنين تسريع در رسيدگي ضروري است و در مواردي اطاله رسيدگي در دادسرا، موجب طلبکار شدن متهمان گرديده است. لذا يکي از مهم‌ترين وظايف سرپرستان اين نواحي، رصد پرونده‌ها و نظارت بر رسيدگي و ارائه تعليمات به بازپرس است.
نکته ديگري که در مورد پرونده‌هاي نواحي تخصصي مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، عدم مصونيت متهمان به لحاظ موقعيت و مقام آنها بود. وي در توضيح اظهار داشت: در مواردي تعقيب متهم به لحاظ مقام دولتي که داشته با تاخير مواجه شده، اما تعقيب منتفي نشده است.
جعفري دولت‌آبادي به عنوان مثال به پرونده‌اي اشاره نمود و ادامه داد: گاهي اجازه نمي‌دهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخير در تعقيب متهم که ناشي از خط قرمزهاي رسم شده توسط برخي مسئولين است، صرفاً براي مدتي جريان پرونده را معوق مي‌گذارد، اما اين تدبير دادستاني است که در مقابله با چنين متهماني صبور باشد و تجربه چندين ساله گذشته در خصوص اين‌گونه پرونده‌ها، موفقيت‌آميز بوده است.
وقتي قادر به نفوذ در قاضي نيستند، به عيب‌جويي از قاضي و بزرگ کردن آن رو مي‌آورند.
دادستان تهران به نقش مهم قضات در رسيدگي به پرونده‌ها اشاره نمود که همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آنها قرار مي‌گيرند.
وي با توصيه به قضات که از اين هجمه‌ها دلگير نشوند، اظهار داشت: شخصيت رفتاري و شگرد اين دسته از متهمان چنين است که زماني که قادر به نفوذ در قاضي نيستند، به عيب‌جويي از قاضي و بزرگ کردن آن و اعلام به مراجع نظارتي رو مي‌آورند؛ براي مثال در مورد يک پرونده، از طريق سه مرجع نظارتي پيگيري صورت گرفت.
جعفري دولت‌آبادي از قضات خواست که از چنين شکاياتي نهراسند و افزود: آن که بايد بترسد، مجرم سرا پا تقصير است نه قاضي؛ توصيه مي‌کنم در مقابله با اين متهمان منفعل نباشيد، اما رفتارتان به گونه‌اي باشد که بهانه به دست آنها ندهيد.
دادستان تهران به يک پرونده فساد اقتصادي اشاره کرد و ضمن اشاره به اقدام محکوم عليه زنداني مبني بر نامه‌نگاري‌هاي متعدد به مراجع مختلف، در توضيح گفت: اين فرد که محکوم به اعدام است مکرراً نامه‌نگاري مي‌کند و اخيراً نامه‌اي سرا پا توهين و تهمت عليه يکي از قضات مکتوب کرده است.
وي تاکيد کرد: طرف شما در پرونده‌هاي قضايي اين گونه متهمان مي‌باشند که طي چند سال گذشته بيش از هزار صفحه نامه‌نگاري کرده و به مراجع مختلف نيز رونوشت مي‌دهد؛ ما هم نامه‌هايش را به مراجع مربوطه ارسال مي‌کنيم و از اين گونه اقدامات نگراني نداريم.
لزوم نظارت سرپرستان بر پرونده‌ها
ضرورت نظارت سرپرستان نواحي تخصصي بر پرونده‌ها و اعتمادسازي دو نکته‌اي بود که مورد تاکيد جعفري دولت‌آبادي قرار گرفت. وي با خاطرنشان نمودن ضرورت ايجاد اعتماد در عموم نسبت به عملکرد دادستاني تهران، اظهار داشت: موفقيت ما در رسيدگي به اين پرونده‌ها موجب اعتماد مردم به عملکرد قضات خواهد بود. مردم به مسئولين و قضاتي که با فساد مبارزه مي‌کنند احترام مي‌گذارند و وقتي مي‌بينند قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي و متهمان پرونده‌هاي مهم مبارزه مي‌کند، اعتماد مي‌کنند. عده‌اي قصد دارند هيمنه اعتماد مردم به نظام را بشکنند و دستگاه قضايي بايد چون شاقولي باشد که بدون تفاوت و تبعيض به متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي رسيدگي کند تا خروجي‌ها اعتمادآور باشد و مردم بدانند که همگان در برابر قانون مساوي‌اند و هيچ کس مصونيت ندارد.
دادستان تهران توجه قضات نواحي تخصصي دادسرا به اين ده ويژگي را زمينه‌ساز تحقق موفقيت در مبارزه با فساد خواند و با اشاره به عدم تمايل برخي قضات به خدمت در نواحي تخصصي که ناشي از سختي کار مي‌باشد، گفت: شما که در صف مقدم اين مبارزه‌ايد، با توجه به اين ده نکته و با مديريت پرونده‌ها، ضرب شستي به کارگزاران فاسد نشان دهيد.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص برخي پرونده‌هاي مهم اين نواحي تخصصي اطلاع‌رساني نمود که از جمله پرونده مداحان بود.
وي با اعلام اين که پرونده فساد اخلاقي دو مداح که اخيراً از دادسراي ويژه روحانيت براي رسيدگي به دادسراي تهران ارسال و به يکي از شعب بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان براي انجام تحقيقات احضار شده و بايد بدانند مصونيت از تعقيب قضايي نخواهند داشت.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از محکوميت هشت نفر متهمان کانال‌هاي تلگرامي خبر داد که به موجب حکم دادگاه به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم شده‌اند. هم‌چنين دادگاه محکومان را به عنوان مجازات تکميلي به منع عضويت در احزاب، گروه‌هاي سياسي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي محکوم کرده است.
دادستان تهران با توجه به اهميت پرونده‌هاي پتروشيمي، ثامن‌الحجج و فرشتگان و پرونده‌هاي اتهامي قضات و نمايندگان مجلس که در دادسراي کارکنان دولت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و با اشاره به حادثه درگيري اخير يک نماينده مجلس شوراي اسلامي با مامور پليس راهور افزود: نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها، نحوه رفتار کارگزاران را تعديل مي‌کند که آنان در رسيدگي‌هاي قضايي هيچ برتري نسبت به سايرين ندارند.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اهميت کار قضات نواحي تخصصي، خطاب به آنان توصيه نمود که به اهميت کار خود واقف باشيد، در رسيدگي‌ها تدبير نماييد، و از تعليمات سرپرستان مطابق قانون بهره‌مند شويد، شجاع باشيد و از تهديدها و هجمه‌ها نهراسيد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود