به نقل از «ایسکانیوز»

قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۱۷۷۰

به گزارش ایسکانیوز ، هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه پنجم شهریورماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان دادسراهای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی، پولی بانکی و جرایم اقتصادی، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک عید سعید قربان، در خصوص وظایف دادسراهای تخصصی اظهار داشت: اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.

جعفری دولت‌آبادی از جمله این مسائل را فعالیت برندهای مجاز در کشور دانست و با طرح برخی نتایج حاصل از جلسات دادستانی با مسوولان مرتبط در حوزه آسیب‌های اجتماعی که طی سال گذشته برگزار گردید، افزود: در حال حاضر 400 برند در ایران فعال است که صرفاً 10 برند یعنی یک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.

برندهای غیر مجاز بستر ارتکاب جرایم است

وی با این پیش‌فرض که برندهای غیرمجاز عملکرد خلاف قانون دارند، وجود این تعداد برند غیر مجاز در کشور را بستر ورود قاچاق کالا، و هم‌چنین با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر دانست و اظهار داشت: صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نیست بلکه نظارت مستمر بر فعالیت آن‌ها لازم است و لذا ورود وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروری است.

دادستان تهران با اشاره به فعالیت مزون‌های لباس، با یادآوری نتایج جلسات دادستانی با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است. آن‌گاه با انتشار اخباری چون جمع‌آوری مانتوهای بدون دکمه، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

جنس فرهنگ متفاوت از کار قضایی است

جعفری دولت‌آبادی موفقیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی را منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان معیار اصلی در صدور مجوزها و همکاری دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی خواند و اظهار داشت: در حوزه فرهنگ، همه مشکلات با اقدامات انتظامی و قضایی حل نمی‌شود؛ چرا که جنس فرهنگ متفاوت از سایر امور است اما دادستانی تهران از اقدامات دستگاه‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و نظایر آن حمایت می‌نماید.

محور بعدی که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی بود.

جعفری دولت‌آبادی کاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و پیش‌بینی برخی زیرساخت‌های لازم دانست و به عنوان مثال با اشاره به فعالیت آرایشگاه‌های زنانه بدون مجوز، اظهار داشت: امروزه بیش از دو هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از کنترل پلیس و صنف مربوطه در استان تهران فعالیت دارد که بعضاً اقدامات خلاف قانون نیز انجام می‌دهند. هم‌چنین عده‌ای در قالب ماساژ درمانی، اقدامات خلاف اخلاق و عفت نموده و وجوه هنگفتی دریافت می‌کنند. وجود نظارت‌ها مانع از چنین فعالیت‌هایی خواهد شد.

نه سخت‌گیری در صدور پروانه و نه آزادی اماکن غیرمجاز

دادستان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور، عدم نظارت پلیس یا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور ارزیابی نمود و نظارت را به منزله سخت‌گیری مطلق در صدور مجوز ندانست و اظهار داشت: نه سخت‌گیری در صدور پروانه فعالیت و نه آزادی فعالیت اماکن غیر مجاز.

دادستان تهران با اعلام «فقدان انضباط اجتماعی در مدیریت شهری» به عنوان یکی از علل بروز آسیب‌های اجتماعی، در توضیح اظهار داشت: این که هر کس در هر مکانی بخواهد آرایشگاه یا مرکز ماساژ و یا واحد تجاری و نظایر آن دایر کند و کسی متعرض آن نشود، این امر ناقض انضباط اجتماعی است و اگرچه مقابله اولیه با این موضوع و نظارت بر این مراکز در وظایف مستقیم دادسرا نیست، اما از سرپرستان نواحی دادسرا می‌خواهیم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه حمایت کنند.

دادستان تهران با یادآوری اظهاراتش پیرامون اعتصاب غذای برخی زندانیان که در همایش دادسراهای استان تهران با موضوع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری در هفته گذشته ایراد شد، این سیاست را شکست خورده ارزیابی نمود و در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حکم نیست، اما بر انجام وظیفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعیت زندانیان تاکید داریم.

دادستان تهران اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس می‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تا‌کنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سکته قلبی نامبرده هم کذب است.

مهدی خزعلی از طریق یک زن اخبار کذب را به رادیو آمریکا می‌رساند

جعفری دولت‌آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می‌نمایند.

وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.

وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است.

دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.

فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت

دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می‌باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.

قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست.

وظایف و اقدامات دادسراهای تخصصی

دادستان تهران خطاب به سرپرستان و بازپرسان نواحی تخصصی، وجوه مشترک و مرتبط با وظایف این پنج ناحیه از دادسرا را در 10 عنوان مورد توجه قرار داد و از جمله به از حیث وضعیت متهمان اشاره نمود و اظهار داشت: متهمان پرونده‌های دادسراهای اقتصادی، کارکنان دولت، پولی - بانکی، انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی و فرهنگ و رسانه از قشر خاصی هستند؛ یا مسوول حکومتی‌اند و یا مرتبط با آن‌ها هستند. از این رو رفتار قاضی با آن‌ها باید با تدبیر همراه باشد. چرا که از قدرت دسترسی مناسبی به سایر مسؤولین برخوردارند.

مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد

جعفری دولت‌آبادی به قضات توصیه نمود که ویژگی متهمان نواحی تخصصی موجب واهمه قاضی از رسیدگی و تزلزل در این امر نشود، و از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار کنند تا بدانند ما با آن‌ها خصومت نداریم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد، و کارگزاران نظام هم بدانند زمانی که به عنوان متهم در محضر قاضی حاضر می‌شوند، باید عناوین، سمت‌ها و درجه‌های خود را پشت درب قاضی بگذارند.

ویژگی سومی که دادستان تهران برای قضات نواحی تخصصی برشمرد، ضرورت استقلال در رسیدگی و اطلاع‌رسانی به دادستان بود که در توضیح آن گفت: بازپرسان این دادسراها باید در انجام وظایف مستقل باشند و تاکید می‌شود در مواردی، استقلال در هماهنگی است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسیدگی، نه بازداشت این افراد، بلکه با صدور قرار تامین کیفری دیگری حضور آنان تضمین می‌شود؛ چرا که برخی از این متهمان به لحاظ شهرت یا موقعیت، همواره در دسترس می‌باشند و نیازی به بازداشت آن‌ها نیست.

جعفری دولت‌آبادی ضرورت پی‌گیری پرونده‌های مفتوح در این دادسراها را، وجه مشترک دیگری دانست که باید مورد توجه سرپرستان نواحی قرار گیرد و افزود: این‌گونه نباشد که پرونده‌ها از پیگیری و رصد خارج شود و هم‌چنین تسریع در رسیدگی ضروری است و در مواردی اطاله رسیدگی در دادسرا، موجب طلبکار شدن متهمان گردیده است. لذا یکی از مهم‌ترین وظایف سرپرستان این نواحی، رصد پرونده‌ها و نظارت بر رسیدگی و ارائه تعلیمات به بازپرس است.

نکته دیگری که در مورد پرونده‌های نواحی تخصصی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، عدم مصونیت متهمان به لحاظ موقعیت و مقام آن‌ها بود. وی در توضیح اظهار داشت: در مواردی تعقیب متهم به لحاظ مقام دولتی که داشته با تاخیر مواجه شده، اما تعقیب منتفی نشده است.

جعفری دولت‌آبادی به عنوان مثال به پرونده‌ای اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی اجازه نمی‌دهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخیر در تعقیب متهم که ناشی از خط قرمزهای رسم شده توسط برخی مسوولین است، صرفاً برای مدتی جریان پرونده را معوق می‌گذارد، اما این تدبیر دادستانی است که در مقابله با چنین متهمانی صبور باشد و تجربه چندین ساله گذشته در خصوص این‌گونه پرونده‌ها، موفقیت‌آمیز بوده است.

وقتی قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب‌جویی از قاضی و بزرگ کردن آن رو می‌آورند

دادستان تهران به نقش مهم قضات در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره نمود که همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آن‌ها قرار می‌گیرند. وی با توصیه به قضات که از این هجمه‌ها دلگیر نشوند، اظهار داشت: شخصیت رفتاری و شگرد این دسته از متهمان چنین است که زمانی که قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب‌جویی از قاضی و بزرگ کردن آن و اعلام به مراجع نظارتی رو‌ می‌آورند؛ برای مثال در مورد یک پرونده، از طریق سه مرجع نظارتی پیگیری‌ صورت گرفت.

جعفری دولت‌آبادی از قضات خواست که از چنین شکایاتی نهراسند و افزود: آن که باید بترسد، مجرم سرا پا تقصیر است نه قاضی؛ توصیه می‌کنم در مقابله با این متهمان منفعل نباشید، اما رفتارتان به گونه‌ای باشد که بهانه به دست آن‌ها ندهید.

دادستان تهران به یک پرونده فساد اقتصادی اشاره کرد و ضمن اشاره به اقدام محکوم علیه زندانی مبنی بر نامه‌نگاری‌های متعدد به مراجع مختلف، در توضیح گفت: این فرد که محکوم به اعدام است مکرراً نامه‌نگاری می‌کند و اخیراً نامه‌ای سرا پا توهین و تهمت علیه یکی از قضات مکتوب کرده است.

وی تاکید کرد: طرف شما در پرونده‌های قضایی این گونه متهمان می‌باشند که طی چند سال گذشته بیش از هزار صفحه نامه‌نگاری کرده و به مراجع مختلف نیز رونوشت می‌دهد؛ ما هم نامه‌هایش را به مراجع مربوطه ارسال می‌کنیم و از این گونه اقدامات نگرانی نداریم.

لزوم نظارت سرپرستان بر پرونده‌ها

ضرورت نظارت سرپرستان نواحی تخصصی بر پرونده‌ها و اعتمادسازی دو نکته‌ای بود که مورد تاکید دکتر جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت. وی با خاطرنشان نمودن ضرورت ایجاد اعتماد در عموم نسبت به عملکرد دادستانی تهران، اظهار داشت: موفقیت ما در رسیدگی به این پرونده‌ها موجب اعتماد مردم به عملکرد قضات خواهد بود. مردم به مسؤولین و قضاتی که با فساد مبارزه می‌کنند احترام می‌گذارند و وقتی می‌بینند قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و متهمان پرونده‌های مهم مبارزه می‌کند، اعتماد می‌کنند. عده‌ای قصد دارند هیمنه اعتماد مردم به نظام را بشکنند و دستگاه قضایی باید چون شاقولی باشد که بدون تفاوت و تبعیض به متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی کند تا خروجی‌ها اعتمادآور باشد و مردم بدانند که همگان در برابر قانون مساوی‌اند و هیچ کس مصونیت ندارد.

دادستان تهران توجه قضات نواحی تخصصی دادسرا به این ده ویژگی را زمینه‌ساز تحقق موفقیت در مبارزه با فساد خواند و با اشاره به عدم تمایل برخی قضات به خدمت در نواحی تخصصی که ناشی از سختی کار می‌باشد، اظهار داشت: شما که در صف مقدم این مبارزه‌اید، با توجه به این ده نکته و با مدیریت پرونده‌ها، ضرب شستی به کارگزاران فاسد نشان دهید.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص برخی پرونده‌های مهم این نواحی تخصصی اطلاع‌رسانی نمود که از جمله پرونده مداحان بود.

وی با اعلام این که پرونده فساد اخلاقی دو مداح که اخیراً از دادسرای ویژه روحانیت برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال و به یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان برای انجام تحقیقات احضار شده و باید بدانند مصونیت از تعقیب قضایی نخواهند داشت.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از محکومیت هشت نفر متهمان کانال‌های تلگرامی خبر داد که به موجب حکم دادگاه به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم‌ شده‌اند. هم‌چنین دادگاه محکومان را به عنوان مجازات تکمیلی به منع عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم کرده است.

دادستان تهران با توجه به اهمیت پرونده‌های پتروشیمی، ثامن‌الحجج و فرشتگان و پرونده‌های اتهامی قضات و نمایندگان مجلس که در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با اشاره به حادثه درگیری اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور پلیس راهور اظهار داشت: نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها، نحوه رفتار کارگزاران را تعدیل می‌کند که آنان در رسیدگی‌های قضایی هیچ برتری نسبت به سایرین ندارند.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کار قضات نواحی تخصصی، خطاب به آنان توصیه نمود که به اهمیت کار خود واقف باشید، در رسیدگی‌ها تدبیر نمایید، و از تعلیمات سرپرستان مطابق قانون بهره‌مند شوید، شجاع باشید و از تهدیدها و هجمه‌ها نهراسید.

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۱۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه