دادستان تهران: حکم محکوميت مهدي خزعلي بدون توجه به فضاسازي‌ها اجرا مي شود/حصر مصوبه شوراي امنيت ملي است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۱۸۴۰
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- دادستان تهران با بيان اينکه اجراي حکم محکوميت مهدي خزعلي بدون توجه به فضاسازي هاي اخير ادامه دارد، درمورد مسئله حصر نيز گفت: حصر مصوبه شوراي امنيت ملي است.
به گزارش دوشنبه شب ايرنا از دادستاني تهران، عباس جعفري دولت آبادي در هفتمين نشست شوراي دادستاني تهران در موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي که روز يکشنبه پنجم شهريور با حضور تعدادي از معاونان دادستان، سرپرستان نواحي و رئيسان دواير نظارت دادسراي تهران و بازپرسان دادسراهاي کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، انفال و حمايت از ثروت‌هاي عمومي، پولي بانکي و جرايم اقتصادي برگزار شد، اين مطالب را عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران با يادآوري اظهاراتش پيرامون اعتصاب غذاي برخي زندانيان که در همايش دادسراهاي استان تهران با موضوع زندان‌ها و کاهش جمعيت کيفري در هفته گذشته ايراد شد، اين سياست را شکست خورده ارزيابي و در خصوص ادعاي مهدي خزعلي اظهارکرد: اعتصاب غذا مانع از اجراي حکم نيست، اما بر انجام وظيفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعيت زندانيان تاکيد داريم.
دادستان تهران اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجراي حکم صادره قبلي تحمل حبس مي‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وي را معاينه کرده است و ادعاي اين که 16 روز پياپي در اعتصاب غذا به سر مي‌برد کذب بوده و تا‌کنون چندين نوبت اعتصاب غذاي خود را شکسته، اما شهامت اعلام آن را ندارد و ادعاي سکته قلبي نامبرده هم کذب است.
**مهدي خزعلي از طريق يک زن اخبار کذب را به راديو آمريکا مي‌رساند
جعفري دولت‌آبادي گفت: مهدي خزعلي و برخي افراد از طريق رسانه‌هاي معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را عليه قوه قضاييه منتشر مي‌نمايند.
وي افزود: اخبار دقيق داريم که مهدي خزعلي از طريق خانمي به نام ز - ر که با ايشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاري دستگير شده و هم‌چنين برخي بستگان خود، اخبار کذب را براي صداي آمريکا و سايت‌هاي ضد انقلاب ارسال مي‌نمايند که اين اقدامات، مجرمانه تلقي و قابليت تعقيب قضايي دارد.
وي انتشار اخبار دروغ از سوي امثال خزعلي را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وي ارزيابي کرد و از قضات ناظر زندان خواست وظايف خود در اجراي حکم به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردي حقوق محکومان را در حال تضييع مي‌بينند، اقدام قانوني نمايند و بديهي است مسئوليت اقدامات غير موجه محکومان از قبيل خودداري از غذا خوردن و نظاير آن بر عهده شخص محکوم زنداني است.
دادستان تهران در مورد درخواست يکي از نمايندگان در مورد صرف نظر کردن رييس قوه قضاييه از تعقيب مهدي خزعلي اعلام کرد: اقدام اخير مهدي خزعلي از جمله توهين به نهادها و برخي مسئولان، با اجراي محکوميت قبلي ارتباطي ندارد و عنوان اتهامي جديد، به نحو مستقل تحت رسيدگي است.
**فضاسازي برخي افراد عليه نظام تاثيري در اجراي حصر نخواهد داشت
دادستان تهران اظهار کرد: حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است و تصميم نظام محسوب مي‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاييه مسئول اجراي آن هستند و لذا فضاسازي برخي افراد عليه اين مصوبه تاثيري در اجراي آن نخواهد داشت.
**قوه قضاييه آمادگي محاکمه سران فتنه را دارد
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به ايراد مطرح از سوي برخي افراد مبني بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرايط فراهم شود، قوه قضاييه آمادگي محاکمه دارد؛ اما تصميم نظام در سال 1389 حصر بوده و اين که برخي حصر را فاقد مبنا مي‌دانند پذيرفته نيست؛ چرا که حصر مبناي قانوني دارد و قوه قضاييه و وزارت اطلاعات مسوول اجراي آن هستند و لذا ساير دستگاه‌ها در کاري که به آنها مربوط نيست دخالت نکنند و اين فضاسازي‌ها نيز موثر در مقام نيست.
وظايف و اقدامات دادسراهاي تخصصي
دادستان تهران خطاب به سرپرستان و بازپرسان نواحي تخصصي، وجوه مشترک و مرتبط با وظايف اين پنج ناحيه از دادسرا را در 10 عنوان مورد توجه قرار داد و از جمله از حيث وضعيت متهمان اشاره کرد و اظهار داشت: متهمان پرونده‌هاي دادسراهاي اقتصادي، کارکنان دولت، پولي - بانکي، انفال و حمايت از ثروت‌هاي عمومي و فرهنگ و رسانه از قشر خاصي هستند؛ يا مسئوول حکومتي‌اند و يا مرتبط با آنها هستند. از اين رو رفتار قاضي با آنها بايد با تدبير همراه باشد. چرا که از قدرت دسترسي مناسبي به ساير مسئولين برخوردارند.
دادستان تهران، در خصوص وظايف دادسراهاي تخصصي گفت: اقدامات اين دادسراها به نحوي با امور و وظايف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.
جعفري دولت‌آبادي از جمله اين مسائل را فعاليت برندهاي مجاز در کشور دانست و با طرح برخي نتايج حاصل از جلسات دادستاني با مسئولان مرتبط در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي که طي سال گذشته برگزار گرديد، افزود: در حال حاضر 400 برند در ايران فعال است که صرفاً 10 برند يعني يک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.
**برندهاي غير مجاز بستر ارتکاب جرايم است
وي با اين پيش‌فرض که برندهاي غيرمجاز عملکرد خلاف قانون دارند، وجود اين تعداد برند غير مجاز در کشور را بستر ورود قاچاق کالا، و هم‌چنين با سياست حمايت از توليدات داخلي مغاير دانست و اظهار داشت: صرف اعطاي مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نيست بلکه نظارت مستمر بر فعاليت آنها لازم است و لذا ورود وزارتخانهها و نهادهاي مرتبط با فعاليت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروري است.
**فعاليت بيش از ٧٠٠ نمايشگاه لباس بدون نظارت
دادستان تهران با اشاره به فعاليت مزون‌هاي لباس، با يادآوري نتايج جلسات دادستاني با دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي در اين زمينه تصريح کرد: در حال حاضر بيش از 700 نمايشگاه لباس و مراکز توليد پوشاک بدون نظارت در حال فعاليت است؛ درحالي که با انتشار اخباري چون جمع‌آوري مانتوهاي بدون دکمه، اهميت مبارزه با مفاسد اجتماعي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.
**جنس فرهنگ متفاوت از کار قضايي است
جعفري دولت‌آبادي موفقيت در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمايت از توليدات داخلي به عنوان معيار اصلي در صدور مجوزها و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي با دستگاه قضايي خواند و يادآورشد: در حوزه فرهنگ، همه مشکلات با اقدامات انتظامي و قضايي حل نمي‌شود؛ چرا که جنس فرهنگ متفاوت از ساير امور است اما دادستاني تهران از اقدامات دستگاه‌ها در جهت حمايت از توليدات داخلي، مبارزه با قاچاق کالا و نظاير آن حمايت مي‌نمايد.
محور بعدي مورد تاکيد دادستان تهران ، مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي بود که وي کاهش مفاسد اخلاقي و اجتماعي را مستلزم همکاري همه دستگاه‌ها و پيش‌بيني برخي زيرساخت‌هاي لازم دانست و به عنوان مثال با اشاره به فعاليت آرايشگاه‌هاي زنانه بدون مجوز، گفت: امروزه بيش از دو هزار آرايشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از کنترل پليس و صنف مربوطه در استان تهران فعاليت دارد که بعضاً اقدامات خلاف قانون نيز انجام مي‌دهند. هم‌چنين عده‌اي در قالب ماساژ درماني، اقدامات خلاف اخلاق و عفت نموده و وجوه هنگفتي دريافت مي‌کنند. وجود نظارت‌ها مانع از چنين فعاليت‌هايي خواهد شد.
**نه سخت‌گيري در صدور پروانه و نه آزادي اماکن غيرمجاز
دادستان تهران با اشاره به فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه در کشور، عدم نظارت پليس يا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور ارزيابي نمود و نظارت را به منزله سخت‌گيري مطلق در صدور مجوز ندانست و اظهار کرد: نه سخت‌گيري در صدور پروانه فعاليت و نه آزادي فعاليت اماکن غير مجاز.
دادستان تهران با اعلام «فقدان انضباط اجتماعي در مديريت شهري» به عنوان يکي از علل بروز آسيب‌هاي اجتماعي، ادامه داد: اين که هر کس در هر مکاني بخواهد آرايشگاه يا مرکز ماساژ و يا واحد تجاري و نظاير آن داير کند و کسي متعرض آن نشود، اين امر ناقض انضباط اجتماعي است و اگرچه مقابله اوليه با اين موضوع و نظارت بر اين مراکز در وظايف مستقيم دادسرا نيست، اما از سرپرستان نواحي دادسرا مي‌خواهيم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه حمايت کنند.
**مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد
جعفري دولت‌آبادي با توصيه به قضات مبني براينکه ويژگي متهمان نواحي تخصصي موجب واهمه قاضي از رسيدگي و تزلزل در اين امر نشود، از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار کنند تا بدانند ما با آنها خصومت نداريم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد، و کارگزاران نظام هم بدانند زماني که به عنوان متهم در محضر قاضي حاضر مي‌شوند، بايد عناوين، سمت‌ها و درجه‌هاي خود را پشت درب قاضي بگذارند.
ويژگي سومي که دادستان تهران براي قضات نواحي تخصصي برشمرد، ضرورت استقلال در رسيدگي و اطلاع‌رساني به دادستان بود که در توضيح آن گفت: بازپرسان اين دادسراها بايد در انجام وظايف مستقل باشند و تاکيد مي‌شود در مواردي، استقلال در هماهنگي است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسيدگي، نه بازداشت اين افراد، بلکه با صدور قرار تامين کيفري ديگري حضور آنان تضمين مي‌شود؛ چرا که برخي از اين متهمان به لحاظ شهرت يا موقعيت، همواره در دسترس مي‌باشند و نيازي به بازداشت آنها نيست.
جعفري دولت‌آبادي ضرورت پيگيري پرونده‌هاي مفتوح در اين دادسراها را، وجه مشترک ديگري دانست که بايد مورد توجه سرپرستان نواحي قرار گيرد و افزود: اين‌گونه نباشد که پرونده‌ها از پيگيري و رصد خارج شود و هم‌چنين تسريع در رسيدگي ضروري است و در مواردي اطاله رسيدگي در دادسرا، موجب طلبکار شدن متهمان گرديده است. لذا يکي از مهم‌ترين وظايف سرپرستان اين نواحي، رصد پرونده‌ها و نظارت بر رسيدگي و ارائه تعليمات به بازپرس است.
دادستان تهران درباره عدم مصونيت متهمان به لحاظ موقعيت و مقام آنها، گفت: در مواردي تعقيب متهم به لحاظ مقام دولتي که داشته با تاخير مواجه شده، اما تعقيب منتفي نشده است.
جعفري دولت‌آبادي به عنوان مثال به پرونده‌اي اشاره نمود و اظهار داشت: گاهي اجازه نمي‌دهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخير در تعقيب متهم که ناشي از خط قرمزهاي رسم شده توسط برخي مسوولين است، صرفاً براي مدتي جريان پرونده را معوق مي‌گذارد، اما اين تدبير دادستاني است که در مقابله با چنين متهماني صبور باشد و تجربه چندين ساله گذشته در خصوص اين‌گونه پرونده‌ها، موفقيت‌آميز بوده است.
**وقتي قادر به نفوذ در قاضي نيستند، به عيب‌جويي از قاضي و بزرگ کردن آن رو مي‌آورند
دادستان تهران با اشاره به نقش مهم قضات در رسيدگي به پرونده‌ها که همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آنها قرار مي‌گيرند و با توصيه به قضات که از اين هجمه‌ها دلگير نشوند، اظهارکرد : شخصيت رفتاري و شگرد اين دسته از متهمان چنين است که زماني که قادر به نفوذ در قاضي نيستند، به عيب‌جويي از قاضي و بزرگ کردن آن و اعلام به مراجع نظارتي رو مي‌آورند؛ براي مثال در مورد يک پرونده، از طريق سه مرجع نظارتي پيگيري صورت گرفت.
جعفري دولت‌آبادي از قضات خواست که از چنين شکاياتي نهراسند و افزود: آن که بايد بترسد، مجرم سرا پا تقصير است نه قاضي؛ توصيه مي‌کنم در مقابله با اين متهمان منفعل نباشيد، اما رفتارتان به گونه‌اي باشد که بهانه به دست آنها ندهيد.
دادستان تهران به يک پرونده فساد اقتصادي اشاره کرد و ضمن اشاره به اقدام محکوم عليه زنداني مبني بر نامه‌نگاري‌هاي متعدد به مراجع مختلف، در توضيح گفت: اين فرد که محکوم به اعدام است مکرراً نامه‌نگاري مي‌کند و اخيراً نامه‌اي سرا پا توهين و تهمت عليه يکي از قضات مکتوب کرده است.
وي تاکيد کرد: طرف شما در پرونده‌هاي قضايي اين گونه متهمان مي‌باشند که طي چند سال گذشته بيش از هزار صفحه نامه‌نگاري کرده و به مراجع مختلف نيز رونوشت مي‌دهد؛ ما هم نامه‌هايش را به مراجع مربوطه ارسال مي‌کنيم و از اين گونه اقدامات نگراني نداريم.
**لزوم نظارت سرپرستان بر پرونده‌ها
ضرورت نظارت سرپرستان نواحي تخصصي بر پرونده‌ها و اعتمادسازي دو نکته‌اي بود که مورد تاکيد جعفري دولت‌آبادي قرار گرفت. وي با خاطرنشان کردن ضرورت ايجاد اعتماد در عموم نسبت به عملکرد دادستاني تهران، اظهار داشت: موفقيت ما در رسيدگي به اين پرونده‌ها موجب اعتماد مردم به عملکرد قضات خواهد بود. مردم به مسؤولين و قضاتي که با فساد مبارزه مي‌کنند احترام مي‌گذارند و وقتي مي‌بينند قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي و متهمان پرونده‌هاي مهم مبارزه مي‌کند، اعتماد مي‌کنند. عده‌اي قصد دارند هيمنه اعتماد مردم به نظام را بشکنند و دستگاه قضايي بايد چون شاقولي باشد که بدون تفاوت و تبعيض به متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي رسيدگي کند تا خروجي‌ها اعتمادآور باشد و مردم بدانند که همگان در برابر قانون مساوي‌اند و هيچ کس مصونيت ندارد.
دادستان تهران توجه قضات نواحي تخصصي دادسرا به اين ده ويژگي را زمينه‌ساز تحقق موفقيت در مبارزه با فساد خواند و با اشاره به عدم تمايل برخي قضات به خدمت در نواحي تخصصي که ناشي از سختي کار مي‌باشد، اظهار داشت: شما که در صف مقدم اين مبارزه‌ايد، با توجه به اين ده نکته و با مديريت پرونده‌ها، ضرب شستي به کارگزاران فاسد نشان دهيد.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص برخي پرونده‌هاي مهم اين نواحي تخصصي اطلاع‌رساني نمود که از جمله پرونده مداحان بود.
وي با اعلام اين که پرونده فساد اخلاقي دو مداح که اخيراً از دادسراي ويژه روحانيت براي رسيدگي به دادسراي تهران ارسال و به يکي از شعب بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان براي انجام تحقيقات احضار شده و بايد بدانند مصونيت از تعقيب قضايي نخواهند داشت.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از محکوميت هشت نفر متهمان کانال‌هاي تلگرامي خبر داد که به موجب حکم دادگاه به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم شده‌اند. هم‌چنين دادگاه محکومان را به عنوان مجازات تکميلي به منع عضويت در احزاب، گروه‌هاي سياسي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي محکوم کرده است.
دادستان تهران با توجه به اهميت پرونده‌هاي پتروشيمي، ثامن‌الحجج و فرشتگان و پرونده‌هاي اتهامي قضات و نمايندگان مجلس که در دادسراي کارکنان دولت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و با اشاره به حادثه درگيري اخير يک نماينده مجلس شوراي اسلامي با مامور پليس راهور اظهار داشت: نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها، نحوه رفتار کارگزاران را تعديل مي‌کند که آنان در رسيدگي‌هاي قضايي هيچ برتري نسبت به سايرين ندارند.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اهميت کار قضات نواحي تخصصي، خطاب به آنان توصيه نمود که به اهميت کار خود واقف باشيد، در رسيدگي‌ها تدبير نماييد، و از تعليمات سرپرستان مطابق قانون بهره‌مند شويد، شجاع باشيد و از تهديدها و هجمه‌ها نهراسيد.
اجتمام**٧٣٢٩ *شبس*خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد**انتشاردهنده: بهمن بامداد**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام حجت دادستان کرمان با شایعه‌سازان در فضای مجازی
دادستان کرمان گفت: دادستانی با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی، امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: سند تحول قضائی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و افزود: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی با اشاره به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان گفت: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی می‌شود.
بخشی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و افزود: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به همه مقامات قضائی استان توصیه کرد، مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضائی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
کد خبر 749647
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود