برخلاف ادعاهای برخی کانال‌ها وشبکه‌های معاند،روز عید غدیر همسر و فرزند مهدی خزعلی با وی ملاقات کرده و ضمن اطلاع از وضعیت زندانی، محل مناسب نگهداری او رامشاهده کردند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۲۸۵۵
خبرگزاری میزان- نهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه نوزدهم شهریور ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان‌ها و بازپرسان سه ناحیه از نواحی دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه نوزدهم شهریور ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان‌ها و بازپرسان سه ناحیه از نواحی دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، اقدامات دولت میانمار علیه مسلمانان را محکوم و آن را جنایتی علیه بشریت و نسل کشی دانست.
وی رایزنی‌های صورت گرفته از ناحیه دولت در حمایت از مسلمانان میانمار را مثبت تلقی کرد و اظهار داشت: به رغم آن که نهادهای بین‌المللی متولی امر نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مستند به برخی گزارشات کذب، ادعاهای خلاف واقع را مطرح می-نمایند، اما همین نهاد‌ها نسبت به جنایات میانمار سکوت کرده‌اند.
دادستان تهران افزود: جنایاتی که دولت میانمار به دست برنده جایزه صلح نوبل انجام می‌دهد روسیاهی تمام برای طرفداران حقوق بشر است که کوچک‌ترین حادثه در ایران را بازتاب داده، ولی در مورد جنایات صورت گرفته و کشتار مسلمانان بی‌گناه میانمار ساکت هستند.
ضرورت توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به اردو‌های دانش‌آموزی
جعفری دولت آبادی به آمار جهانی تصادفات رانندگی اشاره کرد و افزود: از هر صد هزار نفر در اروپا حدود ۱۰ نفر، در آمریکا حدود ۱۶ نفر، در آفریقا ۲۶ نفر، در آسیای جنوب شرقی ۱۷ نفر و در غرب مدیترانه ۲۰ نفر بر اثر تصادفات فوت می‌کنند.
دادستان تهران به لزوم تامین امنیت سرنشینان و عابران پیاده اشاره کرد و اظهار داشت: حسب بررسی‌های صورت گرفته، سرنشینان وسایل نقلیه با سی و سه درصد بیشترین آمار آسیب‌دیدگان را در تصادفات وسایل به خود اختصاص می‌دهد. وی تاکید کرد مأمورین پلیس و سرپرستان دادسرا‌ها باید نسبت به تأمین امنیت سلامت مسافران در حمل و نقل شهری و جاده‌ای توجه نمایند.
وی با اشاره به حادثه تصادف اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر در استان فارس، به برخی حوادث مشابه رخ داده در کشور از سال ۷۶ به بعد، از جمله حادثه غرق شدن تعدادی از دانش آموزان در پارک شهر تهران اشاره کرد و به لحاظ وقوع نه مورد حادثه در جریان برگزاری اردو‌های دانش‌آموزی طی بیست سال گذشته، نظارت دستگاه‌های دولتی مرتبط با این اردو‌ها و تامین امنیت مسافران و دانش‌آموزان را امری ضروری دانست.
دادستان تهران برپایی اردو برای دانش آموزان و پیوند خوردن آنها با طبیعت و تجربه آموزی را فی نفسه اقدام خوبی دانست و بر ارتقای شاخصه امنیت و حفظ سلامت دانش آموزان در این اردو‌ها تاکید کرد و بیان داشت: یکی از وظایف جدی وزارت آموزش و پرورش، نظارت بر اردو‌ها و حفظ تامین امنیت و سلامت دانش آموزان است.
جعفری دولت آبادی تخطی از سرعت مطمئنه، کیفیت پایین خودروها، مشکلات سیستم ایمنی خودروها، وضعیت جاده‌ها و عدم مهارت رانندگان را از جمله عوامل اصلی بروز تصادفات در ایران دانست.
برخورد با رانندگی حین مستی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم برخورد، رانندگی حین مستی به عنوان رفتار مجرمانه، اظهار داشت: در ایران علاوه بر آموزه‌های دینی که مستی را جرمی مستقل و حدی دانسته، می‌بایست توجه خاصی به ارتکاب بزه رانندگی در حین مستی صورت گیرد.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران برای کمک به پلیس در این زمینه، از سرپرستان دادسرا‌های ارشاد و راهور خواست برای کسانی که حین مستی رانندگی می‌کنند، مجازات‌های تکمیلی از جمله محرومیت از رانندگی به مدت مشخص، ابطال پروانه رانندگی و نظایر آن از محاکم درخواست کنند.
آمار فزاینده جرایم اخلاقی در فضای مجازی
دادستان تهران با اشاره به وظایف دادسرای ناحیه ۳۱ مربوط به جرایم رایانه‌ای، اظهار داشت: در حال حاضر آزادی‌های نامحدود و گسترده فضای مجازی، تنوع اطلاعات و داده‌ها بر رغبت نوجوانان و جوانان برای استفاده از آن افزوده است؛ اما جهانی بودن، جذابیت، گستره کاربران، تنوع اطلاعات و دسترسی آسان به این فضا آسیب‌هایی را در پی داشته است. وی از جمله این آسیب‌ها را سوء استفاده از فضای مجازی برای ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، نقض گسترده حریم‌خصوصی افراد، نقض ارزش‌های دینی و اخلاقی، ترویج امور مبتذل و مستهجن دانست و اظهار داشت: در حال حاضر فضای مجازی همچنین به ابزاری برای کسب درآمد نامشروع تبدیل شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آمار ضریب نفوذ استفاده از فضای مجازی اظهار داشت: ۵۷ درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند؛ در حالی که این آمار در خاورمیانه ۵۲ درصد اعلام شده است.
دادستان تهران افزود: ۴۱ درصد از مطالب و داده‌های فضای مجازی به حوزه اخبار خبر اختصاص دارد و ۱۹ درصد مربوط به امور راجع به بانک‌ها و بانکداری است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به وجود ۴۰ میلیون کاربر ایرانی عضو تلگرام، اعلام داشت: آمار و رقم‌های متفاوتی توسط مسوولان ارائه شده و از جمله سهم ۴۵ تا ۶۰ درصدی تلگرام در فضای مجازی اعلام گردیده است؛ امری که باعث انتقال اخبار و اطلاعات شخصی کاربران به خارج از کشور می‌شود و تبعات نامطلوبی را در پی دارد.
وی با اشاره به این که تلگرام دسترسی‌های وسیع به اطلاعات کاربران ایرانی دارد، بیان داشت: تلگرام از این طریق ذائقه‌های مخاطبان را به خوبی تشخیص داده و در بزنگاه‌های مختلف از این اطلاعات استفاده می‌کند.
دادستان تهران به تهدید‌های راجع به ترویج فساد، فحشا، تشکیل خانه‌های فساد و تبلیغ روسپی‌گری در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب‌ها و تهدید‌های ناشی از آن، متوجه تمام اقشار جامعه است و اختصاص به طیف و قشر سنی خاصی ندارد؛ این در حالی است که در برخی کشورها سطح و میزان دسترسی افراد و سنین مختلف به فضای مجازی متفاوت است و اینترنت‌های خاصی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده که به کاهش آسیب‌ها انجامیده است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام و مشکلات اخلاقی حادث در این شبکه‌ها را از دیگر معضلات فضای مجازی دانست و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران با فضای مجازی، دشواری-های ناشی از عدم شناسایی و احراز هویت کاربران است؛ به نحوی که بی‌هویتی افراد در فضای مجازی و فروش سیم کارت‌های متعدد به افراد با مشخصات غیرواقعی، تشخیص هویت این عده از افراد را دشوار ساخته است؛ موضوع هویت‌های ناشناخته به ویژه در جرایم علیه امنیت و ارزش اخلاقی و دینی مشکلاتی را در پی داشته است. عده‌ای معتقدند علاوه بر تهدید‌ها در فضای مجازی می‌توان از ظرفیت این فضا برای برخی امور جاری مانند بانکداری، ترویج امور علمی و نظایر آن استفاده کرد و بر همین اساس، فضای مجازی را توامان با تهدید و فرصت ارزیابی می‌نمایند.
تسریع در ایجاد شبکه ملی اطلاعات
دادستان تهران بر ضرورت راه اندازی شبکه ملی تاکید کرد و گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری این موضوع را مطالبه کرده و جزء وظایف جدی شورای عالی فضای مجازی بوده که کشور یک شبکه ملی داشته باشد تا بتواند مانند برخی کشورها، محتوای سالم را ارائه کند، ولی هنوز دولت نتوانسته است زمینه ارائه اینترنت پاکیزه و سالم به مردم را فراهم نماید تا بسیاری از آسیب‌های کنونی رفع شود.
وی با اشاره به این که هنوز گزارش روشنی در رابطه با این که چرا شبکه ملی در کشور ما اجرایی نمی‌شود به مردم ارائه نشده است، خاطرنشان کرد: باید هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد تا دسترسی‌های کاربران بدون نگرانی باشد.
وی افزود: بسیاری از آسیب‌ها از جمله آسیب‌های یاد شده، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مرتفع خواهد شد و این امری است که پیگیری جدی آن از وظایف شورای عالی فضای مجازی است؛ وی با طرح پرسش چرایی عدم راه‌اندازی این شبکه، اقدام عاجل در این راستا را ضروری دانست و در ادامه با اشاره به موضوع فیلترینگ کانال‌ها و سایت‌های غیر اخلاقی و ضد دین اظهار داشت: هر چند به صورت روزانه و هفتگی تعداد قابل توجهی از این سایت‌ها و کانال‌ها فیلتر می‌شود؛ اما هم چنان آمار فعالیت آنها قابل توجه و تامل است.
جعفری دولت‌آبادی راه‌اندازی شبکه ملی، توجه به هویت افراد در فضای مجازی و فیلترینگ سایت‌ها و کانال‌های ضد اخلاقی و ضد دین را عوامل موثر در کاهش جرایم در فضای مجازی می‌داند.
اظهارات کذب رسانه‌های معاند در خصوص مهدی خزعلی
دادستان تهران اظهار داشت: با مدیریت صورت گرفته و بر خلاف ادعاهای برخی کانال‌ها و شبکه‌های معاند، روز عید غدیر همسر و فرزند مهدی خزعلی با وی ملاقات کرده و ضمن اطلاع از وضعیت زندانی، محل مناسب نگهداری او را مشاهده کردند. وی ترفند‌ها و تلاش‌های رسانه‌های معاند و ضد انقلاب را محکوم به شکست خواند و ادعای تداوم اعتصاب غذای وی را کذب دانست.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: این جواب کسانی است که فکر می‌کردند با این گونه شایعه پراکنی‌ها می‌توانند جمهوری اسلامی را متهم کنند، دادستانی تهران در عین حالی که این شیوه‌ها را شکست خورده می‌داند، در حفظ حقوق متهمان نیز کوشا است.
آخرین وضعیت پرونده توهین‌کنندگان به رییس جمهور
دادستان تهران با اشاره به پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس، اظهار داشت: دو نفر از متهمان این پرونده شناسایی شده و نسبت به آنان تفهیم اتهام صورت گرفته و تحقیقات پرونده در مورد فرد سوم رو به اتمام است و به زودی قرار نهایی پرونده صادر خواهد شد.
برخورد با واحد‌های صنفی غیرمجاز
جعفری دولت‌آبادی در مورد فعالیت اصناف غیرمجاز در تهران اظهار داشت: به دستور دادستانی تهران، پلیس از هفته گذشته برخورد با واحد‌های صنفی غیرمجاز را آغاز کرده و تاکنون ۸۰ مراکز غیرمجاز پلمپ و از یکصد و چهل مرکز بازرسی انجام شده است.
وی اعلام داشت تمام واحد‌های صنفی به ویژه واحد‌هایی در حوزه‌هایی، چون آرایشگاه‌ها، مراکز عرضه برند‌ها و پوشاک فعالیت دارند می‌بایست از مراجع ذی‌ربط مجوز لازم را اخذ نمایند.
دادستان تهران جلوگیری از فعالیت مراکز عمده تولید و عرضه غیرمجاز البسه و عرضه‌کننده کالا‌های قاچاق را امری ضروری دانست و اعلام داشت: برخورد با این مراکز و واحد‌ها از هفته گذشته آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
جعفری دولت‌آبادی اعلام داشت: چنین واحد‌هایی می‌بایست خود را با مقررات منطبق نموده و مجوز‌های لازم را اخذ نمایند و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در آیند؛ که این امر به منزله ممانعت از کسب و کار مشروع اصناف نیست. وی نمونه این امر را در بحث دستفروش‌ها نیز جاری دانست و اظهار داشت: به سبب عدم کنترل و نظارت صحیح بر دستفروش‌ها، این افراد به تدریج بازار را تحت‌الشعاع فعالیت خود قرار داده و بساط خود را در همه جا گسترده می‌کنند.
وی ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت دستفروش‌ها، اظهار داشت: به صرف ضعیف بودن این قشر نمی‌توان از اقدامات غیرقانونی برخی افراد فاقد مجوز چشم‌پوشی کرد.
صدور قرار نهایی پرونده راجع به پتروشیمی
جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: یکی از پرونده‌های مهم دادسرای تهران پرونده پتروشیمی است که در ناحیه ۳۶ دادسرا تحت رسیدگی می‌باشد.
وی افزود: در این پرونده ارز‌های کلانی که ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی می‌باشد توسط متهمان مورد سوء استفاده شخصی قرار گرفته و ارز‌های حاصل از آن طبق مقررات تحویل وزارت نفت نشده است، به نحوی که متهمان میلیون‌ها دلار ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی را بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط به ریال تبدیل کرده و یا در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. قرار نهایی این پرونده در ۸۰۰ صفحه صادر شده و پرونده با ۹۸ جلد در مرحله صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است.
دادستان تهران با اشاره به یکی از پرونده‌های راجع به حوزه نفوذ، اظهار داشت: اخیراً در این پرونده، علیرضا الف. به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به دو سال حبس محکوم شده و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
در ادامه سرپرستان و بازپرسان نواحی ۳۱ (جرایم رایانه‌ای)، ۳۲ (راهور) و ۳۴ (سرقت) دادسرای تهران به طرح موضوعات و مشکلات این نواحی پرداختند. صالحی سرپرست دادسرای راهور ضمن اشاره به آمار پرونده‌های مطروحه در این ناحیه دادسرا، ساماندهی موتورسیکلت‌ها را امری ضروری دانست؛ چرا که اغلب راکبان موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر بوده و تخلفات متعددی را مرتکب می‌شوند.
اهمیت جان، اموال و حیثیت افراد
دادستان تهران با توجه به مباحث مطروحه توسط بازپرسان دادسرا‌های نواحی ۳۱، ۳۲ و ۳۴ اعلام کرد دادستانی تهران نسبت به جان انسان‌ها در تصادفات، آبروی افراد در فضای واقعی و مجازی و صیانت از اموال مردم اهمیت ویژه‌ای قائل است و چنانچه سرپرستان این سه دادسرا به وظایف خود به خوبی، عمل کنند می‌توان به سلامتی و ایمنی مسافران، حفظ حیثیت مردم و مبارزه قاطع با سارقین امیدوار بود. دادستان تهران تاکید کرد سرپرستان این سه دادسرا مکلف‌اند علاوه بر اقدامات قضایی، در زمینه پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم نیز فعال باشند.
محاکمه گروه ریخته‌گران
جعفری دولت آبادی با اشاره به تداوم محاکمه گروه ریخته‌گران توسط قاضی صلواتی گفت: محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۲۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مهم رسانه ملی در ترویج فرزندآوری
اشکان ممبینی، کارشناس رسانه با بیان لزوم ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ملی برای ترویج فرزندآوری گفت: تسهیلات ویژه‌ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است، ولی بیشتر مردم از آن بی‌اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها و مسئولان انجام شود.
به گزارش ایسنا، له نفل از «راهبرد معاصر»؛ سی ام اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با ابلاغ این ۱۴ بند، دستگاه های مختلف موظف به بکارگیری سیاست ها در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن شده اند تا چشم انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود.
ایشان در سال ۱۴۰۱ در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین فرائض دانستند و تأکید فرمودند: این سیاستی حیاتی برای آینده بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش‌های صادقانه علمی نشان داده است این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را از آن بهره‌مند ساخت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیگر فرمایشات خود تصریح کردند: غربی‌ها با افزایش عدد مسلمان‌ها مخالفند، با افزایش عدد ملتی که جوان‌هایش می‌توانند در عرصه ظاهر بشوند و کشور را به اوج برسانند، معلوم است مخالفند. ما نباید کار را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مقصود آنها عملی بشود؛ باید به‌گونه‌ای حرکت کنید که مقاصد اسلامی حفظ شود.
اشکان ممبینی، کارشناس رسانه درباره لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم ترین تکالیف مشخص شده از سوی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، مقام معظم رهبری بر دوش مسئولان است، به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: در مقطعی شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» اثر بالایی در اذهان عمومی گذاشت و اکنون با توجه به اقتضائات و به صدا درآمدن زنگ خطر پیری جمعیت، باید شعار مناسبی جایگزین شود.
وی شعار «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» را به عنوان جایگزین «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مطرح کرد و افزود: ضرورت دارد با پیوست های رسانه ای، تبلیغاتی و اجتماعی در راستای نهادینه سازی فرزندآوری در جامعه اقدام کرد. باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مدنظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
کارشناس رسانه با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ملی برای ترویج فرزندآوری، عنوان کرد: باید ساختارهای فکری جامعه بر مبنای «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» و ترویج و ترسیم مزایای زندگی در خانواده های پرجمعیت تغییر یابد. در کنار بسترسازی فرهنگی باید تدابیر لازم برای حمایت های اقتصادی از خانواده های دارای چند فرزند در دستور کار قرار گیرد و روند اجرای مصوبات و قوانین حمایتی نظارت و ارزیابی شود
ممبینی گفت: در دولت سیزدهم تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است، ولی بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی از سوی رسانه ها و مسئولان انجام شود.
وی تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در تعامل با بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط با توجه به اهمیت موضوع نسبت به هماهنگی و صدور مجوز اعطای تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری اقدام کرده است. تسهیل اخذ وام برای تأمین مسکن جوانان نیز طی ابلاغ به بانک ها انجام شده است.
کارشناس رسانه با بیان اینکه برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته های تشویقی و حمایتی اقدام کنند، عنوان کرد: به نظر می آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه ها به دیدار خانواده های دارای فرزندان چندقلو بروند و با تبلیغات رسانه‌ای لزوم حمایت های لازم از آنها به جامعه منتقل شود.
ممبینی گفت: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و... در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفت و حتی در ابعاد ملی طرح هایی با قابلیت اجرا ارائه کرد.
وی افزود: طرح‌هایی همچون راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مدنظر قرار گیرد. در این رابطه شهرداری ها می توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه های مصوب را تقبل کنند.
کارشناس رسانه با بیان نقش سایر ارگان ها در این زمینه تأکید کرد: در قانون وظایف بانک ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو بانک های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را به وسیله مراجع ذی صلاح می طلبد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد