اجرايي کردن ماده الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر نيازمند برنامه‌ريزي است/مهدي خزعلي عليرغم تعهد، از بازگشت به زندان خودداري کرد/ ملاقات معاونان دادستان با محکومان اعدام و حبس ابد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۱۱۸۸
خبرگزاري آريا - هفدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران در موضوع قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، با حضور خداييان معاون حقوقي قوه قضاييه، قضات دادگاه‌هاي انقلاب، برخي معاونان دادستان، سرپرستان دواير نظارت دادسراي تهران و دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران به رياست عباس جعفري دولت آبادي برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين که در حال حاضر استان تهران از حيث تعداد محکومان جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌هاي کشور قرار دارد، اجرايي نمودن قانون جديد را اقدام مهمي دانست که نيازمند برنامه‌ريزي است.
دادستان تهران از تهيه و تنظيم درخواست متحدالشکل زندانيان به اين منظور در دادسراي تهران خبر داد و افزود: در اين فرم مشخصات محکوم‌عليه، سوابق و ساير نکات لازم براي بررسي درخواست زنداني و انطباق آن با ماده الحاقي قانون جديد درج شده و ارايه درخواست توسط زنداني، موجب تسريع در به جريان افتادن پرونده‌ها مي‌گردد؛ چرا که درخواست‌هاي زندانيان به لحاظ فقدان سواد حقوقي، غالباً ناقص است و متضمن تمامي نکات ضروري نيست.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از قضات اجراي احکام دادسراي ناحيه 20 تهران خواست پس از وصول درخواست‌ها، بر اساس اين قانون اقدام نمايند و پس از بررسي درخواست‌ها و تهيه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نمايند.
وي از ديدار روز دوشنبه (22/8/1396) معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندان‌هاي استان تهران و دريافت درخواست‌هاي تخفيف مجازات آنان خبر داد.
دادستان تهران در مورد مهدي خزعلي گفت توسط نامبرده پيرو درخواست مرخصي، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصي استفاده کرد، اما عليرغم تعهد قبلي خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداري کرد که توسط مأمورين پليس مجدداً براي تحمل حبس به زندان معرفي شد.
جعفري دولت‌آبادي در مورد اظهارات احمد توکلي مبني بر غيرقانوني بودن توقيف روزنامه کيهان توسط دادستاني تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احياي دادسراها، کليه اختيارات رئيس حوزه قضايي به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به اين قانون، مي‌تواند در اين زمينه اقدام نمايد.
وي با اشاره به رويه عملي دادستاني پس از قانون احيا دادسراها که بر همين روال بوده است، افزود بر اين اساس اختيارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقيقات مقدماتي و امور مرتبط با وظايف دادسرا بر عهده دادستان است و لذا اقدام اخير دادستاني مطابق قانون انجام شده است.
دادستان تهران در مورد ادعاي برخي افراد مبني بر ارتباط محکوميت احدي از وکلا با پرونده متهمان طيف احمدي‌نژاد اعلام کرد وکيل مذکور داراي شاکي بوده و محکوميت صادره ارتباطي به ادعاي مذکور و پرونده جرياني در دادگاه کارکنان دولت ندارد.
در ادامه دکتر خداييان گزارشي از مباحث مطرح شده پيرامون مفاد ماده الحاقي و ابهامات و مشکلات موجود در اجراي آن ارائه نمود.
وي در خصوص نحوه پيشنهاد و تصويب اين قانون الحاقي اظهار داشت: ماده واحده پيشنهاد قوه قضاييه نبود و ديدگاه قوه قضاييه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌هاي اعدام و حبس ابد، تدابير پيشگيرانه نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
معاون حقوقي قوه قضاييه نظر رييس قوه قضاييه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام نمود، اما بر تاکيد آن مقام مبني بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمايندگان ارائه‌دهنده اين طرح که آن را در قالب يک ماده واحده ارايه کردند، عزم جدي بر تصويب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شوراي نگهبان با ارائه ايرادهايي اعاده مي‌گرديد، ظرف مدت کمي ايراد رفع مي‌شد.
تهيه دستورالعمل اجراي ماده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر
وي قانون را داراي ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهيه پيش‌نويس دستورالعملي پيرامون شيوه اجراي اين قانون توسط معاونت حقوقي خبر داد که به زودي به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد و به مراجع قضايي ابلاغ مي‌گردد.
معاون حقوقي قوه قضاييه در توضيح مفاد ماده الحاقي اظهار داشت: اين قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و لذا بازنگري در پرونده‌هايي که بر اساس آن مجازات اعدام يا حبس ابد در قانون پيشين حکم صادر شده، ضروري است. هم‌چنين چهار شرط پيش‌بيني شده براي مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانين، سرمايه‌گذاري يا سازماندهي و يا وجود پيشينه کيفري مشابه و قيد مندرج در بند «ت» اين قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر نموده و در پايان مقرر داشته اعمال اين بند نسبت به اشخاصي که پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود يکي از سه شرط مندرج در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» مي‌باشد، نشان مي‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفيف مجازات نسبت به محکومان فعلي را داشته، اما افرادي که در زمان حاکميت قانون جديد مرتکب جرم مي‌شوند، بعضاً با تشديد مجازات مواجه خواهند شد.
خداييان در خصوص افرادي که اقدامات مجرمانه آنها در زمان حاکميت قانون قديم محقق شده، قيد اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقي مبني بر اين که اعمال اين حد نصاب‌ها نسبت به اين مجرمان منوط به شمول يکي از شرايط مندرج در سه بند قبلي است را مويد اين نکته دانست که چنانچه در پرونده‌هاي سابق فردي حتي صد کيلوگرم هرويين يا شيشه خريد، فروش و... کرده باشد، اما به نحو مسلحانه يا با استفاده از فرد صغير يا مجنون نباشد و يا فاقد سابقه کيفري مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وي نقض خواهد شد.
وي هم‌چنين در تبيين ابهام موجود در بند «ت» اين ماده که مقرر مي‌دارد: «ميزان مواد موضوع ماده 8 اين قانون مشروط بر اين که بيش از دو کيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 در صورتي که بيش از سه کيلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرايم صادرات، واردات، توزيع، فروش و عرضه براي فروش را در بر دارد و ماده 5 به خريد، نگه‌داري، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسي بيش از سه کيلوگرم هرويين، خريد، نگه‌داري، حمل و اختفاء نمود مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص ساير اقدامات مانند صادرات، واردات، توزيع، فروش و عرضه براي فروش، نصاب لازم براي اعدام دو کيلوگرم مي‌باشد. هم‌چنين در مورد جرايم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزيت هم حد نصاب سه کيلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.
وي تاکيد کرد براي بازبيني آراء محکوميت سابق بايد رسيدگي به اين پرونده‌ها با شيوه تعدد قاضي انجام شود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۱۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود